يعتبر البحر الأبيض المتوسط أحد أكبر البحار الأوروبية شبه المغلقة المحاط بإحدى وعشرين دولة تتشارك في خط ساحلي طوله 46000 كم. يعيش في هذه المنطقة حوالي 480 مليون نسمة، وهي منطقة تواجه تحديات بيئية جمة. بالعودة إلى عام 2006، انطلقت  "مبادرة آفاق 2020" وكانت بمثابة دعوة لجميع أصحاب الشأن الملتزمين من أجل تضافر الجهود للحد من التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2020 من خلال معالجة مصادر التلوث التي يقال إنها تساهم في حوالي 80% من التلوث العام في البحر الأبيض المتوسط:النفايات البلدية والمياه العادمة في المناطق الحضرية والتلوث الصناعي.

تمت المصادقة على مبادرة آفاق 2020 خلال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي للبيئة الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر 2006 وتم التأكيد عليها من قبل وزراء دول  الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) في الاجتماع الوزاري للبيئة وتغير المناخ الذي عقد في أثينا عام 2014. تبقى هذه المبادرة إحدى المبادرات الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط منذ إطلاقها في باريس عام 2008، وبالتالي فهي بمثابة جهد والتزام مشترك للبلدان الـ43 في الاتحاد من أجل المتوسط.

تعتمد مبادرة آفاق 2020 على مؤسسات ومبادرات ونتائج قائمة وتسد الفجوات أينما يمكنها أن تأتي بقيمة إضافية. وتعمل المبادرة في إطار أدوات السياسات القائمة والمتطورة وتدعم تطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الإعلان الوزاري بشأن البيئة وتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الأبيض المتوسط(UNEP/MAP): اتفاقية برشلونة والبروتوكولات المنبثقة عنها، وخطط العمل الوطنية المحدثة، وإستراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة (MSSD 2014-2015) المدعومة من لجنة البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة التي تأسست بموجب خطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وما إلى ذلك.

انقر هنا للدخول إلى الموقع الرسمي للمجموعة الأوروبية حول مبادرة آفاق 2020.

مشروع الإدارة الحاكمة

تهدف اللجنة التوجيهية لمبادرة آفاق 2020 التي يتناوب على رئاستها (الأردن والاتحاد الأوروبي ممثلًا بالمفوضية الأوروبية) إلى توجيه ومراجعة ورصد وتنسيق النشاطات التي تساهم في التنمية المستدامة بشكل فعال من خلال دمج البعد البيئي في قطاعات أخرى ضمن مستويات مختلفة من الإدارة الحاكمة عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط. تتولى اللجنة التوجيهية المسؤولية عن تطبيق مبادرة آفاق 2020. ويشارك أعضاؤها على أساس متساوٍ، وتضم: مؤسسات الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية والمصرف الأوروبي للاستثمار والمنطقة الاقتصادية الأوروبية)، والمناطق الرئيسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمناطق الرئيسية لبلدان البحر الأبيض المتوسط الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، وشركاء آخرون من أصحاب الشأن، مثل المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأهلية والهيئات المحلية والقطاع الخاص وما شابه ذلك. حتى اليوم، عقدت اللجنة التوجيهية ثماني لقاءات (مراكش 2007، تونس 2008، دوبروفنيك 2009، عمان 2011، برشلونة 2012، بروكسل 2013، برشلونة 2014، بروكسل 2016).

لتنفيذ ورصد الخطط، تعالج مجموعات العمل الثلاث:

1. الاستثمارات لخفض ومنع التلوث - برئاسة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والمصرف الأوروبي للاستثمار.
2. بناء القدرات لتحقيق أهداف مبادرة آفاق 2020 - برئاسة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، حيث يتناوب على الرئاسة (الأردن والاتحاد الأوروبي ممثلًا بالمفوضية الأوروبية) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الأبيض المتوسط.
3. المراجعة والرصد - برئاسة الوكالة الأوروبية للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الأبيض المتوسط.

يوجد أيضًا مكون بحثي لتسهيل تدفق النتائج المرتبطة من مشاريع بحثية لمبادرة آفاق 2020 (حوض البحر الأبيض المتوسط) والمديرية العامة للأبحاث وبرنامج تمويل مبادرة آفاق 2020 للابتكار.

الوصاية السياسية 

خلال الذكرى العاشرة لقمة عملية برشلونة في عام 2005، تعهد الشركاء الأورومتوسطي بزيادة جهودهم لخفض التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى عام 2020 فيما أصبح يطلق عليه "مبادرة آفاق 2020 (H2020). تمت المصادقة على مبادرة آفاق 2020 خلال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي للبيئة الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر 2006 وأصبحت واحدة من المبادرات الرئيسية للاتحاد من أجل المتوسط منذ انطلاقها في باريس عام 2008. 

ثم في الفترة ما بين 2007-2013 اعتماد خارطة الطريق للحد من مصادر التلوث الأكثر ضررًا.

• تحديد مشاريع للحد من مصادر التلوث الأكثر ضررًا.
• تحديد مقاييس بناء القدرات لمساعدة دول الجوار على إنشاء إدارات بيئية وطنية قادرة على تطوير وتنفيذ القوانين البيئية.
• استخدام ميزانية أبحاث من الاتحاد الأوروبي لتطوير ومشاركة قضايا بيئية تتعلق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
• تطوير مؤشرات لرصد نجاح مبادرة آفاق 2020.

شهد عام 2013 نقطة منتصف الطريق لمبادرة آفاق 2020. تم إجراء عدد من التقييمات والدراسات والتقارير لتغذية المراجعة الشاملة لنقطة منتصف الطريق التي نفذت خلال عامي 2013-2014 لعرض الإنجازات والتحديات المقبلة وتقديم توصيات للمرحلة المقبلة وصناع السياسات وغيرهم من أصحاب الشأن في مبادرة آفاق 2020.

توجت عملية المراجعة في منتصف الطريق في الاجتماع الوزاري بشأن البيئة وتغير المناخ على مستوى وزراء دول الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في أثينا في 13 مايو 2014 أكد خلاله الوزراء على التزامهم بمبادة آفاق 2020 وأوصوا اللجنة التوجيهية لمبادرة آفاق 2020 بتطوير واعتماد برنامج عمل للمرحلة الثانية. وبناء على ذلك، تم إعداد برنامج العمل للمرحلة الممتدة من 2015-2020 والتي تركز على ما يلي من بين مكونات أخرى لمبادرة آفاق 2020: 

• توسيع النطاق: تركيز أكثر على الحد من التلوث والاهتمام بالقضايا الناشئة التي تشمل الفضلات الخطرة والنفايات البحرية.
• زيادة جوانب التآزر مع قرارات اتفاقية برشلونة المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج والتطبيق المستدام لنهج النظام البيئي، ودمج الرصد والتقييم على المستوى الإقليمي، والمناطق الساخنة وأولوية المشاريع، ومذكرات التفاهم، ودمج النقاط الساخنة حسب الاقتضاء.
• الالتزام بشأن تطبيق وإنفاذ التشريعات؛
• الالتزام بتطبيق مشروع نظم المعلومات البيئية المشتركة تماشيًا مع برنامج تحقيق الامتثال للمعايير البيئية؛
• الالتزام بإجراء إصلاحات على المستوى الوطني لخلق بيئة استثمارية مشجعة؛
• الترحيب بمبادرة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الثانية (MeHSIP II) والالتزام باستمرار تنفيذ المشاريع، بما في ذلك المنهجيات الجديدة لتحديد النقاط الساخنة بموجب مراجعة خطط العمل الوطنية المنبثقة عن اتفاقية برشلونة وأولويات المشاريع؛
• تجديد المجموعة الفرعية لخفض التلوث

يتمثل المتطلب الأكثر عمومية بالحاجة لدمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في برنامج عمل مبادرة آفاق 2020. من خلال الدعوة إلى تعزيز البعد الذي ينادي بمنع التلوث، أقر الوزراء بالدور الحاسم لمبادئ الاقتصاد الأخضر ونماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامة لمنع المزيد من التدهور في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى التأكيد على استدامة النتائج ( بما في ذلك استثمارات الحد من التلوث). دعا الوزراء إلى زيادة حالات التآزر في هذا المجال، مما يشير إلى اعتماد رؤية ونطاق أوسع للنشاطات في كل مكون.

بموازاة ذلك، تم تحديث خطط العمل الوطنية من قبل جميع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بموجب توجيهات برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ودعم الاتحاد الأوروبي. هذا يعتبر مساهمة مهمة في تعريف وتحديد أولويات خطط عمل محددة ذات ضرورة ملحة لوضعها في الاعتبار خلال تطبيق برنامج عمل مبادرة آفاق 2020 للسنوات 2015-2020.

المصادر

مع إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط النطاق، تم توسيع النطاق الجغرافي لمبادرة آفاق 2020 ليشمل النقاط الساخنة من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا (التي لا تتمتع بعضوية في الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن) والجبل الأسود. بالإضافة إلى استخدام أدوات سياسة الاتحاد الأوروبي، يتعاون الاتحاد من أجل المتوسط ويحاول تنسيق وتعزيز أوجه التآزر مع كافة البرامج الأخرى ذات الصلة. 

وخلال السنوات 2009-2014، موَّل الاتحاد الأوروبي مشروعًا بموجب كل مكون، بالإضافة إلى تلك المشاريع من مصادر أخر، وعلى وجه الخصوص:

• برنامج استثمار المناطق الساخنة في حوض البحر الأبيض المتوسط - مرفق إعداد وتنفيذ المشروع بموجب استثمارات خفض ومنع التلوث.
• بناء القدرات/ برنامج البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لمبادرة آفاق 2020 بموجب بناء القدرات. في إطار عمل هذا المشروع، وبالإضافة إلى النشاطات الهادفة إلى تعزيز القدرات لمعالجة مشاكل التلوث على مستوى المؤسسات والأفراد، تم إعداد دراسة للاستثمار في المناطق الساخنة في غرب البلقان وتركيا استكمالًا لمبادرة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
• أداة سياسة الجوار الأوروبية - نظام المعلومات البيئي المشترك بموجب RM

يمول الاتحاد الأوروبي حاليًا المرحلة الثانية لـ:

• برنامج الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (MeHSIP) بموجب مكون مبادرة آفاق 2020 لخفض ومنع التلوث
• الاستمرار في بناء القدرات/ برنامج البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط  من خلال آلية دعم مبادرة آفاق 2020 (2016-2019) (مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه وآلية دعم مبادرة آفاق 2020).
• وآلية دعم نظام المعلومات البيئية المشترك بموجب مكون مبادرة آفاق H2020 RM