من أجل منطقة أكثر نظافة في البحر الأبيض المتوسط حتى عام 2020هذه المبادرة ممولة من المجموعة الأوروبية من خلال المديرية العامة لهيئة المعونة الأوروبية
من أجل منطقة أكثر نظافة في البحر الأبيض المتوسط حتى عام 2020من أجل منطقة أكثر نظافة في البحر الأبيض المتوسط حتى عام 2020تم اجراء تقييم منتصف المدة لبرنامج البيئة المتوسطي لبناء القدرات بمبادرة أفق 2020 الممول من الاتحاد الأوروبي (ENPI/2009/220-191) والذى قام به خبير تقييم خارجي (IBF للاستشارات الدولية) من أجل تقييم النتائج والآثار والمخرجات من "عقد الخدمة" الذي تديره جامعة أثينا بهدف إجراء برنامج تدريبي شامل للمستفيدين من دول الجنوب بمبادرة سياسة الجوار الأوروبية (الجزائر٬ الأردن، إسرائيل، لبنان٬ ليبيا منذ عام 2012 المغرب٬ فلسطين٬ سوريا حتى عام 2011) ودول غرب البلقان (ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، وكرواتيا) وتركيا. ويغطي البرنامج دول جنوب البحر المتوسط بين عامي 2010 و 2014 و غرب البلقان وتركيا من 2010 حتى 2012 . وقد بدأت مهمة التقييم في 1 أبريل 2013 واستمرت حتى سبتمبر 2013. ويلخص التقرير النهائي (http://www.h2020.net/en/resources/h2020-mid-term-review-documents.html) نتائج التقييم. وقد تبين أن المشروع قد حقق نتائج جيدة وفقا لجميع معايير التقييم . تقييم العلاقة (الصلة) مع الهدف كان ممتازا ، وجميع الجوانب الأخرى جيدة.
عقد الاجتماع الرابع للمجموعة الفرعية لبناء القدرات بمبادرة أفق 2020 في بروكسل، في 19 نوفمبر 2013. وكان الهدف الرئيسي لتقرير وتقييم التقدم المحرز في برنامج البيئة لبناء القدرات/البحر الأبيض المتوسط بمبادرة أفق 2020 (H2020 CB/MEP)، الممول من الاتحاد الأوروبي. وقد تمت مناقشة تقييم منتصف المدة والتي يقوم بها خبير تقييم خارجي (انظر أعلاه) أيضا من قبل المجموعة الفرعية.
وضعت وكالة البيئة الأوروبية (EEA)، بالتعاون مع الدول الجنوبية الشريكة لسياسة الجوار الأوروبي٬ أول تقرير تقييم إقليمي وذلك كجزء من مكون المراجعة والرصد بمبادرة أفق 2020 وكذلك لوضع آلية منتظمة لإعداد تقارير مبادرة أفق 2020. وقد تم ذلك بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط UNEP/MAP (اتفاقية برشلونة)، ومكون بناء القدرات بمبادرة أفق 2020 (CB/MEP)، وبنك الاستثمار الأوروبي والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط.
لا تزال النفايات البلدية الصلبة، مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والانبعاثات الصناعية تؤثر بشكل سلبي كبير على البيئة البحرية في البحر المتوسط. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتأمين واستدامة التمويل للاستثمار في مجال الحد من التلوث، وذلك لزيادة قدرة الحكومات على وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسية مواتية ورصد حالة البيئة.
