قبل اسبوعين من اجتماع قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بريو دي جانيرو(UNCSD) والذي كان موضوعه الرئيسي الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة، نظم برنامج البيئة المتوسطي لبناء القدرات بمبادرة أفق 2020 ورشة عمل في الرباط في الفترة من 6-7 يونيو 2012 لدعم إدماج مفهوم الاقتصاد الأخضر في المملكة المغربية.
قبل اسبوعين من اجتماع قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بريو دي جانيرو(UNCSD) والذي كان موضوعه الرئيسي الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة، نظم برنامج البيئة المتوسطي لبناء القدرات بمبادرة أفق 2020 ورشة عمل في الرباط في الفترة من 6-7 يونيو 2012 لدعم إدماج مفهوم الاقتصاد الأخضر في المملكة المغربية.
وقد جاء تركيز ورشة العمل على هذا الموضوع الهام ليلبي احتياجات كبيرة حتى ان عدد المشاركين وصل الى 41 مشاركا من ذوي الكفاءات العالية مثلوا توليفة جيدة من المتخصصين من الحكومات المحلية والمركزية (وزارات البيئة، السياحة، النقل، الاقتصاد والمالية، الزراعة، والتنمية الحضرية)، المنظمات غير الحكومية والمشروعات الوطنية والمبادرات ذات الصلة. وحققت الورشة تبادلاً مثمراً في وجهات النظر والرؤى للخطوات المقبلة التي يتعين اتخاذها. بالإضافة إلى ذلك، حققت مشاركة أعضاء من اللجنة الوطنية المغربية التي حضرت في وقت لاحق قمة ريو +20 ثراءاً معرفيا حول التجربة المغربية في مجال الإقتصاد الأخضر.
وبعد يومين من المحاضرات والعروض والمناقشات وتمارين الفريق اكتسب المشاركون فهماً سليماً لمختلف القضايا على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتعرفوا على الدور المحوري للإقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة. كما تم بحث قضايا محددة مثل الاستثمارات الخضراء، والوظائف الخضراء ومؤشرات الرصد المناسبة. ولتوضيح مزيد من الجوانب للاقتراب من هذا الموضوع، تم اختيار دراسة الحالة من الأردن كدولة تواجه تحديات مماثلة.
وقد كانت القضية الأكثر نقاشاً بين المشاركين هي الإطار المؤسسي المطلوب والشروط اللازمة لسرعة الانتقال نحو إقتصاد أخضر، وهو الأمر الذي ساعد في تحديد الخطوات الأساسية الأولى نحو وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية للاقتصاد الأخضر.
نظم هذه الورشة مركز النشاط الإقليمي للإنتاج الأنظف (CP/ RAC) التابع لخطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (المديرية العامة للتنمية المستدامة) بالمملكة المغربية، وبدعم من مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE).
